استانداران نمی‌توانند در حوزه محل خدمت داوطلب نمایندگی مجلس شوند
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۰۱۸۵۷
علی حدادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نشست امروز (یکشنبه ۲۴ مهر ماه) کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، گفت: ادامه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس در دستورکار کمیسیون قرار داشت و مواردی مصوب شد که بر اساس آن زمان بررسی اسناد و مدارک داوطلبان تا ۱۵۰ روز افزایش یافت.
نماینده مردم ساوجبلاغ در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: به منظور بررسی اسناد و مدارک داوطلبان، مصوب شد که افرادی که می‌خواهند در انتخابات مجلس شرکت کنند، پیش از ثبت نام الکترونیکی، پیش ثبت نامی انجام دهند تا اطلاعات به درستی بررسی شود سپس در زمان رسمی ثبت نام اصلی را انجام دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: همچنین مصوب شد که استانداران، فرمانداران و شهرداران نمی‌توانند در حوزه انتخابیه محل خدمت برای نمایندگی مجلس اعلام داوطلبی کنند.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: طبق یکی دیگر از مصوبات، افرادی در سطح ملی و سطح حوزه انتخابیه نمی‌توانند ضمن خدمت اعلام کاندیداتوری کنند و در صورتی که می‌خواهند در این کارزار حضور پیدا کنند، باید ۳ ماه پیش از ثبت نام در انتخابات استعفا دهند و مراحل را طی کنند.
حدادی تصریح کرد: قرار بود وزیر اطلاعات گزارشی از ابعاد امنیتی حوادث اخیر در کشور به اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارائه دهد. با هماهنگی صورت گرفته مقرر شد این نشست در نوبتی دیگر صورت گیرد تا وزیر در جلسه حضور یابد.
کد خبر 5610324منبع: مهر
کلیدواژه: علی حدادی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی صحن مجلس انقلاب اسلامی ایران حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی ایالات متحده امریکا محمد مخبر مقام معظم رهبری حسین امیر عبداللهیان حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی ایران سیدابراهیم رئیسی جمهوری اسلامی ایران صحن علنی مجلس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۰۱۸۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات می‌شود؟
آفتاب‌‌نیوز :
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجادشده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به‌شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده است، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده است و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم، به‌طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه‌تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند، بنابراین این‌طور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم‌دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است، به‌عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
منبع: خبرگزاری تسنیم
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»